سه‌شنبه‌های بی‌خودرو؛ عقل‌های پیاده!
هفته‌ی گذشته رئیس‌جمهور پزشکیان، در جلسه‌ی هیات دولت طرح سه‌شنبه‌های بی‌خودرو را با هدف کاهش مصرف سوخت، به کارکنان دولت ابلاغ کردند. اگرچه او تلاش کرد این طرح را اقدامی ترویجی معرفی کند، اما بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به فاصله کوتاهی صادر شد تا این ایده، رنگ و بوی یک اجبار اداری به خود بگیرد. بررسی میدانی و تحلیلی این طرح، به‌ویژه در بستر فعلی اقتصاد ایران، نشان‌دهنده شکافی عمیق میان تصمیم‌سازی در اتاق‌های در بسته و واقعیت‌های زیست شهری است.
گویی فشارهای همه‌جانبه، قدرت ادراک دولت را تضعیف کرده و او برای تسکین ناکامی‌ها، خود را مشغول آرزوهای دوران ترسالی کرده است. حقوق‌بگیران دولت که از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر تورم هستند، از بی‌تفاوتی دولت در ترمیم دستمزدها در فکر مرخصی طولانی مدت و استعفا هستند، چناچه تصاویری از معلمان باسابقه با برگه استعفا در دست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در این اوضاع و احوال دولت در حال نوشتن رهنمون‌های فرهنگی روی شن‌های ساحل است.
از منظر جامعه‌شناسی توسعه و اقتصاد رفتاری، شکل‌گیری هر الگوی فرهنگی نیازمند زیرساخت‌های باثبات اقتصادی است. در شرایطی که جامعه با بحران‌های انباشته، تورم مزمن و فشارهای ناشی از سایه جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کند، طرح‌های موسوم به توسعه فرهنگی که فاقد پشتوانه حمایتی باشند، نه تنها به رفتار پایدار منجر نمی‌شوند، بلکه به عنوان یک عامل فشار مضاعف عمل کرده و سطح نارضایتی عمومی را در میان شهروندان افزایش می‌دهند.
یکی از پیامدهای نادیده گرفته شده در این بخشنامه، پدیده رانده شدن به حاشیه، در اقتصاد مسکن است. بخش قابل‌توجهی از بدنه کارمندی دولت، به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های مسکن، به شهرهای اقماری و حاشیه پایتخت مهاجرت کرده‌اند. برای این قشر که حتا امکان پرداخت اجاره مسکن در تهران وجود ندارد، استفاده از خودروی شخصی قسطی، یک انتخاب لوکس نیست، بلکه تنها گزینه اقتصادی برای جبران خلأ سیستم حمل‌ونقل عمومی حومه‌ای است. اما نتیجه‌ی بخشنامه‌ی جدید چه بود؟ سه‌شنبه‌ی گذشته، خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف ادارات دولتی پر بود از خودروی کارمندانی که اجازه نداشتند وارد پارکینگ اداره شوند و در عوض فضای پارک محلی را اشغال کردند و شهروندان و همسایگان ادارات، از کمبود جای پارک، به ستوه آمدند. امنیت روانی کارکنان نیز از اینکه خودروی‌شان در کوچه رها شده، مختل شده بود. چرا که خودرو یک کالای سرمایه‌ای گران‌بهاست.
از سویی دیگر عده‌ای از مدیران با خودروی دولتی تا نزدیکی محل کار آمده و تنها مسیر کوتاهی را پیاده طی کردند. رانندگان ادارات باید با خودرو به سر کار می‌آمدند (خودرو ابزار کارشان است)، اما بدون مدیر. همان مدیر نیز ناچارا شد با خودروی شخصی خود را بر سر کار رساند. این طرح در عمل نه تنها منجر به کاهش مصرف سوخت نشد، بلکه به دلیل ایجاد ترددهای مضاعف، به چرخه مصرف انرژی نیز افزوده است.
مسیر تردد بسیاری از شهروندان تهرانی، از شرق به غرب یا برعکس است؛ مسیرهایی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی کارآمدی برای آن‌ها تعریف نشده است. تنها راه جایگزین خودروی شخصی برای این افراد، استفاده از تاکسی‌های اینترنتی است که هزینه‌ی رفت و برگشت آن به‌طور متوسط روزانه ۶۰۰ هزار تومان آب می‌خورد. درست است که این مبلغ برای وزیر کشاورزی ناچیز است، اما انتظار پرداخت چنین رقمی از کارمندی که حقوق ماهیانه‌اش به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد، نه تنها بیهوده است، بلکه شرم‌آور است. ضمن اینکه استفاده از تاکسی اینترنتی، اساساً مصرف سوخت را کاهش نمی‌دهد، بلکه صرفاً باک ماشین مصرف‌کننده را تغییر می‌دهد!
چنانچه هدف واقعی سیاست‌گذار، کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد، ابزارهای کارآمدتری در دسترس دولت قرار دارد. تسهیل و توسعه زیرساخت‌های دورکاری برای مشاغلی که نیازی به حضور فیزیکی ندارند، تخصیص وام‌های کم‌بهره برای خرید وسایل نقلیه پاک (مانند دوچرخه و موتورهای برقی) و همچنین رفع موانع قانونی مربوط به دریافت گواهینامه و رانندگی موتورسیکلت بانوان که بخشی از بار ترافیک خودروهای تک‌سرنشین را می‌کاهد (نه به آن شکل که در میانه‌ی اعتراضات، برای آرام کردن موقت شهروندان مطرح می‌شود و بعد به فراموشی سپرده می‌شود).
با نیم‌نگاهی از زاویه‌ی روان‌شناسی اجتماعی و امنیت، بد نیست از خود بپرسیم در این ایام ملتهب و آشفته که مردم از هر سو تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و روانی هستند، چه کسی این طرح را روی میز رئیس دولت گذاشته است؟ چه کسی با این طرح‌های داهیانه، می‌خواهد میان دولت و کارکنانش تنش ایجاد کند؟ با تجربه‌ی دو جنگ گذشته، چه کسی می‌خواهد رئیس دولت و مدیران بلندپایه‌اش، در انظار عمومی نمایان شوند؟
آقای پزشکیان بارها در سخنان خود، به‌ویژه در مواجهه با فشارهای خارجی، اذعان داشته‌اند که «ایرانی زیر بار زور نمی‌رود». درست است، اما نباید فراموش کرد که این گزاره تنها به فشارهای خارجی محدود نمی‌شود و در مناسبات داخلی نیز صادق است. تجربه تاریخی کشور نشان داده است که رویکردهای دستوری و اجباری، هیچ‌گاه به نهادینه‌سازی یک هنجار فرهنگی منجر نشده است. به تلاش‌های بیهوده برای کنترل پوشش از زمان رضاخان تا به امروز توجه کنید! از این رو انتظار نداشته باشید در کشوری با منابع عظیم انرژی، در میانه‌ی التهابات اقتصادی و سیاسی، با شهروندانی تحت فشار معیشت، بتوانید فرهنگ کاهش مصرف سوخت را با زور بخشنامه و توبیخ، ترویج دهید. تنها عرض خود می‌بری و زحمت مردم داری!