رفع فیلترینگ: از ناگزیری تا تردیدهای پیش رو
«ما در قالب کار کارشناسی با توجه به تأکید رئیس‌جمهور موضوع گام‌های بعدی رفع فیلترینگ را دنبال می‌کنیم و امسال ان‌شاءالله شاهد گشایش‌هایی در این خصوص خواهیم بود.» این آخرین اظهار نظر یک مقام رسمی است درباره‌ی فیلترینگ. استخوانی لای زخم که رئیس‌جمهور پزشکیان وعده‌ی علاج آن را در هیاهوی پیش از انتخابات داده است و حالا با اظهارنظرهای جسته و گریخته‌ی مقامات دولتی، به نظر تحولاتی در این باره در جریان است. اما آیا این چرخش احتمالی، نشانه‌ی گشایشی واقعی در فضای ارتباطی کشور است یا ریشه در تحولاتی عمیق‌تر و شاید نگرانی‌هایی پنهان‌تر دارد؟ بررسی دقیق‌تر شواهد موجود، تصویری پیچیده‌تر از این تصمیم احتمالی را نمایان می‌سازد.
نخست، شواهد و تحلیل‌های جامعه‌شناختی حاکی از آن است که حاکمیت، دیر یا زود، به ناکارآمدی سیاست انسداد گسترده پی برده است. مواجهه با نسل جدیدی که ابزارهای دور زدن فیلترینگ را به خوبی می‌شناسد و این محدودیت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، ظهور فناوری‌هایی چون اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک) که کنترل مرزهای دیجیتال را دشوارتر از همیشه کرده، و حتی پتانسیل‌های غیرقابل پیش‌بینی هوش مصنوعی در تسهیل ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، همگی دست به دست هم داده‌اند تا دیوار فیلترینگ، بیش از پیش متزلزل و ناکارآمد به نظر برسد. از منظر جامعه‌شناختی، نظام با یک دگردیسی اجتماعی شگرف و مقاومت نسلی روبروست؛ نیروی جوان و پویایی که مطالبات و سبک زندگی متفاوتی دارد و سیاست‌های انقباضی و محدودکننده پیشین، دیگر توان مهار یا اقناع آن را ندارد. گویی تصمیم‌گیران کلان دریافته‌اند که تداوم اصرار بر تنگ‌نظری‌های گذشته و تقابل با خواست عمومی، جز تشدید شکاف‌های اجتماعی، افزایش نارضایتی و حرکت کشور به سوی انزوا و زوال بیشتر، ثمری نخواهد داشت. این عقب‌نشینی احتمالی، بیش از آنکه یک انتخاب فعالانه یا تغییر ایدئولوژیک باشد، به نظر می‌رسد نوعی پذیرش دیرهنگام واقعیت‌های جدید اجتماعی و فناورانه و درکی از ضعف در برابر تحولات بزرگ است. تصمیمی ناگزیر نه انتخابی با رضایت خاطر. گویا پیرمردان سیاست دریافته‌اند که ابزارهای دیروز، یارای مقابله با طوفان امروز را ندارد.
البته نباید فراموش کرد که تصمیمات کلان در حوزه امنیت ملی و فضای مجازی، معمولاً در سطوحی فراتر از دولت مستقر و قوه‌ی مجریه اتخاذ می‌شود. چنانکه بسیاری از تحلیلگران معتقدند، رسیدن به نقطه کنونی و درک لزوم بازنگری در سیاست فیلترینگ، یک تصمیم "نظام" است که احتمالاً پس از بررسی‌های طولانی و مشاهده‌ی ناکارآمدی سیاست‌های پیشین و هزینه‌های گزاف اقتصادی و اجتماعی آن، اتخاذ شده است. به این معنا که حتی اگر دولتی با رویکردی متفاوت، مانند دولت احتمالی آقای جلیلی که نماد نگاه تندروتر به این مسائل است، بر سر کار بود، دیر یا زود با همین ضرورت مواجه می‌شد و احتمالاً مجبور به اتخاذ تصمیمی مشابه می‌گشت. بنابراین، اگر دولت فعلی و به طور مشخص وزارت ارتباطات در خیال ثبت این تغییر احتمالی به نام خود و ارائه آن به عنوان دستاورد دولت هستند، دارند "روغن ریخته را نذر امامزاده" می‌کنند. این اقدام، بیش از آنکه نشان‌دهنده ابتکار عمل و تغییر رویکرد واقعی دولت باشد، نوعی بهره‌برداری سیاسی از تصمیمی است که دلایل ساختاری، فناورانه و کلان‌تری دارد و حاصل شرایطی است که دولت فعلی تنها مجری آن به نظر می‌رسد. تنها چیزی که می‌توانست (شاید هنوز هم دیر نباشد) مردم را نسبت به صداقت آقای پزشکیان در عمل به وعده‌ی خود درباره‌ی رفع فیلترینگ خوشبین کند، دستور فوری برچیده شدن بساط فیلترینگ بود.
اما شاید مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین نکته، دلیل تعلل و ابهامات موجود در اجرای این تصمیم احتمالی باشد. اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر نیاز به "مذاکره" و "بررسی مسائلی برای توافق" پیش از رفع فیلترینگ، این گمانه را به شدت تقویت می‌کند که هدف، صرفاً باز کردن فضا و پاسخ به مطالبه عمومی نیست. به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌گیر بالادستی، به ویژه شورای عالی فضای مجازی، به دنبال تضمین‌ها و راهکارهای فنی مشخصی از سوی دولت و مشخصاً وزارت ارتباطات هستند تا در صورت بروز آنچه "مواقع بحران" خوانده می‌شود، امکان بازگرداندن سریع، موثر و شاید حتی شدیدتر فیلترینگ وجود داشته باشد. در واقع، این تأخیر و فرآیند مذاکره‌گونه و کار کارشناسی، می‌تواند به منزله‌ی زمان خریدن برای یافتن یا پیاده‌سازی سازوکارهایی برای انجام این مورد باشد. چالشی فنی و سیاسی که وزارت ارتباطات باید برای آن پاسخی بیابد تا هم رضایت نهادهای بالادستی را جلب کند و هم بتواند وعده‌ی خود را (هرچند با تأخیر و شاید ناقص) عملی سازد.
در نهایت، به نظر می‌رسد ماجرای رفع فیلترینگ، روایتی چندلایه و پیچیده دارد. از یک سو، نشان از پذیرش ناگزیر شکست سیاست‌های انسدادی در برابر امواج فناوری و مطالبات اجتماعیِ نسل نو است. از سوی دیگر، شاهد تلاش‌هایی برای مصادره سیاسی این تغییر از سوی دولت مستقر هستیم. و در لایه‌ای عمیق‌تر، نگرانی‌هایی جدی درباره حفظ و حتی تقویت ابزارهای کنترلی برای آینده و شرایط بحرانی وجود دارد. اینکه کدام یک از این لایه‌ها در نهایت پررنگ‌تر خواهد بود و آیا این گشایش، واقعی و پایدار خواهد بود یا تاکتیکی موقت، پرسشی است که گذر زمان و عملکرد آتی مسئولان به آن پاسخ خواهد داد. جامعه اما، با تجربه‌ی سال‌ها محدودیت و وعده‌های عملی‌نشده، هوشیارانه و با دیده‌ای آمیخته به امید و تردید، این تحولات را زیر نظر دارد.