دن‌کیشوت و مافیای فیلترینگ!
در روزهای پایان سال، ایام چهارشنبه‌سوری، موانع موجود در برگزاری آیین شاد و اجتماعی ایرانی، باعث شکل‌گیری مناسک ساختگی شده است و بازاری موقت برای فروش ترقه و فشفشه ایجاد کرده است. شغلی سودآور اما فصلی و بی‌دوام. احتمالا آنها پس از پایان چهارشنبه‌سوری، پول‌شان را در ماهی سفره عید و سیر و سبزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. «مافیای ترقه» یا «مافیای سفره عید؟» چه نامی مناسب آنهاست؟
در روزگار ما، گاه حکایت‌هایی از سیاست‌مداران شنیده می‌شود که تداعی‌گر نبرد افسانه‌ای دن‌کیشوت با آسیاب‌های بادی است؛ نبردهایی که دشمنی خیالی در پس آنها جای دارد. به‌تازگی نیز اصطلاح «مافیای فیلترینگ» در ادبیات سیاسی برخی مقامات مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد این اصطلاح بیشتر از آنکه حقیقتی را بازتاب دهد، ابزاری برای انحراف افکار عمومی و آدرس غلط دادن باشد.
واقعیت این است که چیزی به نام مافیای فیلترینگ در ایران وجود ندارد. مافیای فیلترینگ، اگر وجود داشت، باید ماهیتی مشخص، اعضایی شفاف و انگیزه‌هایی روشن برای دفاع از منافع خود می‌داشت. هر چند که گردش مالی حاصل از فروش فیلترشکن و VPN قابل توجه است و از میان بی‌شمار فارغ‌التحصیلان شبکه و نرم‌افزار که نتوانسته‌اند کار مناسب برای خود دست و پا کنند، هستند افرادی که به این بازار چنگ زده‌اند، اما تاکنون گروه متحد و شبکه‌ی خاصی برای فروش فیلترشکن پیدا نشده است و درآمد حاصل از آن میان بی‌شمار خورده فروش فیلترشکن تقسیم می‌شود. در واقع آنچه مانع رفع فیلترینگ است، نه یک گروه مافیایی، بلکه ساختاری رسمی و حمایت‌های آشکار از سیاست‌های محدودکننده اینترنت است. باعث و بانیان اصلی این محدودیت‌ها، در ظلّ آفتاب در سایه دیوارها نشسته‌اند، گرچه شناس و هویدا هستند، اما دولت همچنان با آنها رودربایستی دارد و ناگزیر آدرس غلط می‌دهد.
دولت، که دوست دارد در میان افکار عمومی به‌عنوان قهرمان رفع فیلترینگ ظاهر شود، عملا توان یا شهامت مبارزه با دست‌هایی که این سیاست‌ها را تدوین و حمایت می‌کنند، ندارد. به جای اشاره مستقیم به عاملان و تصمیم‌گیران واقعی، با عنوان «مافیای فیلترینگ» سعی در ایجاد دشمنی خیالی دارد؛ گویی با این روش می‌تواند خود را از فشار افکار عمومی برهاند و وانمود کند که مانع اصلی در جایی فراتر از توان اوست. این اصطلاح صرفا ابزاری برای پوشاندن کم کاری یا شاید هم از ترسی است که از رویارویی با قدرت‌های واقعی پشت پرده فیلترینگ ناشی می‌شود. این شانه خالی‌کردن از بار مسئولیت، تنها نشان‌دهنده شکافی عمیق در سیاست‌گذاری است. آنها که فیلترینگ را پدید آورده‌اند، حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند و دولت نیز به دلیل ضعف و محدودیت‌های سیاسی، از نام‌بردن مستقیم از ایشان ناتوان است. نتیجه این می‌شود که مردم، قربانی این بازی پیچیده می‌شوند؛ بازی‌ای که در آن نه شفافیت وجود دارد، نه پاسخ‌گویی. دن‌کیشوت در جست‌وجوی دشمنی خیالی با آسیاب‌های بادی جنگید، اما دست‌کم نیتی خالص داشت. اما در اینجا، روایت مافیای فیلترینگ، ابزاری برای فرافکنی و دور‌کردن نگاه‌ها از حقیقت است؛ حقیقتی که تنها با شهامت و شفافیت می‌توان آن را آشکار کرد.
مشاغل کاذب؛ میراث روندهای غلط
اما این به آن معنا نیست که فروشندگان فیلترشکن ضعیف و بی‌عمل هستند. هر‌جا که بازاری شکل می‌گیرد، قدرت هم به وجود می‌آید. اما اقتصادی که حاصل آزار اجتماعی باشد، قدرت آن نیز شر مطلق است. اگر همدست دولت شود شرارت آن نیز دو‌چندان می‌شود. این مشاغل، نه از نیاز واقعی جامعه، بلکه از دل خطاهای ساختاری و تصمیم‌گیری‌های اشتباه زاده می‌شوند و با گذشت زمان، آن‌چنان ریشه می‌دوانند که اصلاح همان تصمیمات اولیه به چالشی بزرگ تبدیل می‌شود.
سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه فیلترینگ، بدون در‌نظر‌گرفتن نیازها و خواسته‌های واقعی مردم، فضایی برای تجارت غیررسمی و زیرزمینی ایجاد کرده است. این فروشندگان، از یک سیاست غلط ارتزاق می‌کنند و با افزایش مشتریان، قدرت اقتصادی و نفوذ بیشتری می‌یابند. در نتیجه، هر تلاش برای اصلاح سیاست فیلترینگ، با مقاومت افرادی مواجه می‌شود که منافع‌شان به بقای این وضعیت گره خورده است. افراد تحصیل‌کرده‌ای که با مدد این روند غلط، حالا صاحب شغل هستند و نان‌آور خانه.
مثال دیگر، مشاغلی است که به‌واسطه سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه حجاب اجباری شکل گرفته‌اند. جرثقیل‌ها و پارکینگ‌هایی که وظیفه حمل و نگهداری خودروهای توقیفی را برعهده دارند یا حجاب‌بانانی که مأموریت نظارت بر پوشش مردم را دارند، نمونه‌هایی از این روندهای نادرست هستند. حال، حتی اگر دولت به اصلاح این سیاست‌ها تمایل داشته باشد، با مقاومت کسانی مواجه است که از این شغل‌ها درآمد دارند و به اصطلاح خودشان نانی بر سر سفره می‌برند.
نمونه جالب دیگر، پیشنهاد اخیر راه‌اندازی «کلینیک ترک بی‌حجابی» است. این ایده، نه راه‌حلی برای یک معضل اجتماعی، بلکه تلاشی است برای حفظ اشتغال گروهی که به واسطه سیاست‌های اشتباه در حوزه حجاب شکل گرفته‌اند. به‌جای اینکه اشتباهات گذشته اصلاح شود، تلاش می‌شود با خلق مشاغل جدید، از بی‌کاری گروهی که از این طریق نان می‌خوردند، جلوگیری شود و با رنگ و لعابی جدید کار آنان را توجیه و تثبیت کنند.
مشاغل سیاه، اگرچه در ظاهر برای برخی سودآورند، اما در‌واقع میراث روندهایی هستند که فرصت‌های سازنده و خلاقانه را نابود کرده‌اند. جامعه‌ای که می‌توانست با سیاست‌گذاری درست، شاهد شکوفایی کسب‌وکارهای خدمت‌رسان و ارزشمند باشد، اکنون درگیر صنایعی است که نه‌تنها مفید نیستند، بلکه بار اضافی بر دوش مردم و اقتصاد کشور هستند.
در مواردی دیگر که آزار آن چندان عینی نیست، دولت به اسم ساماندهی، وارد شده و سعی می‌کند خود نیز از این سفره طعامی بردارد. روند غلط سابق را به روند غلطی دیگر تبدیل می‌کند و سود آن را به خود یا خودی‌ها تقدیم می‌کند. چنانچه عده‌ای از مسئولان حکومتی به جای برداشتن سنگ فیلترینگ از پیش پای مردم، فروش به‌اصطلاح قانونی فیلترشکن‌ها را تجویز می‌کردند. با الگو برداری از طرح رجیستری تلفن‌های همراه. دولت که نمی‌توانست جلوی قاچاق گوشی‌ها را بگیرد، به اسم قطع ید قاچاقچیان، روندی دندان‌گردانه در پیش گرفته و بیش از قاچاقچیان جیب مردم را خالی می‌کند. این روندهای غیراخلاقی همین‌جا تمام نمی‌شود، بلکه به جامعه نیز سرایت می‌کند و به اشکال دیگر در جامعه اجرا می‌شود. مثل یدک‌کش‌ها و اتوبان‌های‌شان؛ مثل زباله‌های گوشه خیابان و صاحبان‌شان. تنها با این تفاوت که به جای حمایت قانونی، صندوقی تحت عنوان صندوق دیه، حامی آنهاست.
اصلاح این وضعیت، نیازمند شجاعت و درایت است. شجاعتی برای رویارویی با مدعیان منافع شخصی و درایتی برای تدوین سیاست‌هایی که به جای ایجاد مشاغل کاذب، زمینه‌ای برای رشد واقعی و پایدار فراهم کند. تنها در این صورت است که خلاقیت و توان جامعه می‌تواند در مسیر درست خود به کار گرفته شود و به جای جامعه‌آزاری، به خدمت به جامعه تبدیل شود. سخت است که خوش‌بین باشیم در این اوضاع نابسامان دولت توان آن را داشته باشد که به مسیر درایت برگردد و از درآمد‌های سیاه چشم‌پوشی کند. حتی عن‌قریب که از ترقه‌فروش‌ها هم مجوز فروش ترقه در‌کردن بگیرد یا به اسم تعدیل بازار ترقه، خود واردات ترقه را برعهده بگیرد.